باتوجه به مشکلات بسیاری که توسط دلالان در بازار خودرو درباره خودروهای سند رهنی ایجاد شده بود، بسیاری از خریداران از این اتفاق شاکی و ناراضی بودند. اقدامی که متاسفانه باعث شده بود علاوه‌بر مشکلات و حاشیه‌های بازار این معضل نیز به آن اضافه شود.
در شرایطی که مدیران وزارت صمت و خودروسازان داخلی شرط در رهن بودن سند خودروهای ثبت‌نامی را دلیل محکمی برای حذف دلالان و واسطه‌گران و کوتاه کردن دست آنها از این بازار می‌دانستند اما به‌دلیل مشکلات جدی‌تر و همچنین شیوه‌های کلاهبرداری جدید توسط دلالان این شرط منقول از پیش‌فروش محصولات خودروسازان کشور حذف شد.
شرطی که شاید با حذف آن دوباره رد پای دلالان در خریدوفروش خودرو از کارخانه به بازار باز شده و قیمت‌ها نیز دستخوش تغییرات شوند اما حاشیه‌های بازار خودرو کمتر می‌شود و خریداران از دست بعضی دلالان و واسطه‌ها که خود را به جای مشتری جا می‌زنند، راحت می‌شوند. این اتفاق باعث خواهد شد بازار خودرو از نظر اختلاف قیمتی به حاشیه برود و کسانی که بدون آگاهی اقدام به خرید خودرو می‌کنند، در دام دلالان نیفتند.
این اتفاق در حالی رخ داد که به‌گفته برخی مسئولان وزارت صمت و همچنین مدیران شرکت‌های خودروساز؛ در رهن ماندن سند خودروهای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش عامل اصلی واقعی شدن تقاضای خرید خودرو و کاهش دلال‌بازی در این بازار است. اما اجرای چنین طرحی نه‌تنها دلال‌بازی را از بازار حذف نکرد بلکه سودجویان شیوه کلاهبرداری جدیدی را در بازار ابداع کردند تا به هر طریقی حافظ منافع خود باشند.
به‌همین‌دلیل ایران‌خودرو در جدیدترین پیش‌فروش محصولات خود، این شرط را حذف کرده است و قرار نیست سند خودروهای عرضه شده را در رهن نگه دارد.
تا پیش از این سند خودروهای تحویل‌داده شده به برندگان قرعه‌کشی تا یک‌سال در رهن خودروسازان باقی می‌ماند و خودروساز بعد از گذشت یک‌سال، سند را فک رهن کرده و به مشتری تحویل می‌داد.
این مساله باعث می‌شد فروش قطعی خودرو در یک‌سال اول تحویل امکان‌پذیر نباشد که همین موضوع یکی از عوامل تشویق و ترویج دلالی در بازار خودرو محسوب می‌شد. حال با اتخاذ چنین تصمیمی باید از مسئولان وزارت صمت تشکر کرد زیرا در شرایط حساس بازار خودرو با اجرای این تصمیم یکی از ریشه‌های اصلی سودجویی در بازار قطع شد.
حذف این شرط در حالی است که شاهد ریزش قیمت در بازار خودرو به‌دنبال کاهش نرخ ارز هستیم. البته درصورت اعمال روش‌هایی برای محدود شدن دلالان، قیمت‌ها در بازار تعادل بیشتری خواهد داشت. اما هر اقدامی که باعث رشد تقاضا در بازار خودرو شود می‌تواند مانع ریزش قیمت خودرو و کناررفتن واسطه‌ها محسوب شود.
همچنین اتفاق جدید دیگری که توسط خودروسازان رقم خورد، حذف شرط پیش‌پرداخت خودرو بود. علاوه بر حذف شرط در رهن بودن سند خودرو؛ اواسط مهرماه نیز شاهد حذف شرط واریز بخشی از وجه خودرو هنگام ثبت‌نام بودیم. زیرا پیش از این براساس مصوبه کمیته خودرو قرار بود 10درصد قیمت خودرو هنگام ثبت‌نام برای حضور در قرعه‌کشی به یک حساب واسط واریز شود اما خودروسازان هم‌زمان با اعلام شرایط فروش محصولاتشان آن را اعمال نکردند.
در همین رابطه و طبق اعلام وزارت صمت، به‌منظور واقعی‌سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شده بود در طرح‌های آتی فروش فوق‌العاده خودروسازان، متقاضیان هنگام ثبت‌نام 10درصد قیمت خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت در یک حساب واسطه که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت کنند.
اوایل سال نیز شرط پیش‌پرداخت خودرو در کمیته خودرو به‌تصویب رسید و قرار بود 50درصد مبلغ خودرو هنگام ثبت‌نام توسط متقاضیان پرداخت شود اما این شرط در خردادماه با نظر سرپرست اسبق وزارت صــــنعت ملغی شد.
حال با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه‌کشی خودروسازان نیز بی‌ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می‌شود.
البته باید گفت هر دو اتفاق به نوعی می‌تواند برای بازار خودرو مثبت باشد. زیرا حذف سندهای رهنی در جلوگیری از ادامه سوءاستفاده‌های دلالان و حذف واریز پیش‌پرداخت در پیش‌فروش‌ها به واقعی تر شدن متقاضیان خودرو کمک بسزایی می‌کند.
